خطر يتهدد نظامنا السياسي

حكومة فصائليه في ظل الوضع الفلسطيني ورفض فصائل المشاركة فيها خطر يتهدد نظامنا السياسي

  • حكومة فصائليه في ظل الوضع الفلسطيني ورفض فصائل المشاركة فيها خطر يتهدد نظامنا السياسي
  • حكومة فصائليه في ظل الوضع الفلسطيني ورفض فصائل المشاركة فيها خطر يتهدد نظامنا السياسي
  • حكومة فصائليه في ظل الوضع الفلسطيني ورفض فصائل المشاركة فيها خطر يتهدد نظامنا السياسي
  • حكومة فصائليه في ظل الوضع الفلسطيني ورفض فصائل المشاركة فيها خطر يتهدد نظامنا السياسي

اخرى قبل 5 سنة

حكومة فصائليه في ظل الوضع الفلسطيني ورفض فصائل المشاركة فيها خطر يتهدد نظامنا السياسي

حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني انجازات تغلبت على المعيقات والحصار الاقتصادي

المحامي علي ابوحبله

آثرنا في هذا المقال لتعداد انجازات حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وتبيان مخاطر الدعوة لتشكيل حكومة فصائليه قبل تنقيه الأجواء الداخلية الفلسطينية والشروع في ترتيب البيت الفلسطيني وثقه شعبنا الفلسطيني بقياده الرئيس محمود عباس ونظرته الثاقبة وإلمامه بكل المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية

ويأتي في سلسله مقالات جميعها تؤكد على أهميه تنقيه الأجواء الداخلية الفلسطينية وتجسيد الوحدة الوطنية بعيدا عن المحاصصه الفصائليه والوظيفية ضمن جهود تقود الجميع للبوصلة وأولويتها الصراع مع الاحتلال

ولكل من يلمز ويغمز. أننا نتعامل  بوجهين  هم بحقيقتهم يجهلون وقائع وحقائق الوضع الفلسطيني وتعقيداته وأقوالهم هذه محكومه بجهلهم وتنطلق من مواقف غوغائيه لا نملك إلا أن نقول لهم نحن مع فلسطين وأهل مكة أدرى بشعابها ونحن نقف على مسافة واحده من الجميع وان موقفنا ثابت لا يتغير فنحن أصحاب مبادئ ولا نسعى لتحقيق مغانم أو مكاسب وعلاقاتنا دائما تنبع من محبه صادقه ومخلصه وليست مرتبطة بمصالح ومكاسب

ردنا على ادعاءاتهم وافتراءاتهم  أننا مع فلسطين ووحده فلسطين وموقفنا ثابت لا يتغير من الجهود  التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وما حققته الحكومة من انجازات وسنسرد في مضمون مقالنا حقيقة الانجازات التي تحققت ، لنؤكد أن العلة ليست بالحكومة ولن تكون ،  وإنما العلة في الوضع الفلسطيني في ظل التمحورات والخلافات الفلسطينية وتغليب المصالح الانيه والفصائليه والشخصية على حساب المصالح الوطنية وثوابتها واولويه بوصلتها الصراع مع الاحتلال

وان دعوه البعض لتشكيل حكومة فصائليه في ظل الوضع الراهن والحصار المالي الذي تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية تحمل مخاطر الانهيار المالي والاقتصادي بفعل المحاصصه الوظيفية وامكانيه التضخم الوظيفي وهدر المال العام لان الحكومة ستصبح أسيره الفصائل وسياستها المتعارضة وهذا من شانه أن يشكل تهديد فعلي للنظام السياسي الفلسطيني

ونحن في ظل المرحلة ألراهنه وتعقيداتها وحجب المساعدات المالية للدول المانحة وشح الموارد المالية بفعل الأوضاع ألاقتصاديه المتدهورة أحوج ما نكون لسياسة ترشيد تقوم على شد الاحزمه على البطون وسياسة التقشف لتامين الرواتب والمصاريف التشغليه وتامين المتطلبات الملحة للتنمية ألاقتصاديه. وبما يمكن القيادة الفلسطينية من الصمود في وجه الضغوطات ضمن مسعى الدول المانحه لممارسه الضغوط ومقايضه استمرار المساعدات بالتنازل عن المواقف والثوابت الوطنية الفلسطينية

وغير ذلك مزيد من الانفلات وخلق فوضى تكون بنتيجتها تقديم خدمات مجانية للاحتلال لتمرير مخططه لتصفيه القضية الفلسطينية وفرض الحلول التصفويه

مطلوب تغليب المصلحة الوطنية على أي حسابات ضيقه لا تأخذ في حسبانها دقه ومخاطر الوضع الراهن بغض النظر عن رضى او عدم رضا البعض وبتنا امام مفصل تاريخي يتطلب قرار وموقف لاعتماد استراتجيه وطنيه تكون بمثابه مرجعيه للجميع بدلا من الاحتكام لشعارات وتصريحات باتت ابعد ما تكون عن الهم الوطني لا تاخذ دقه المرحله وخطورتها على القضيه الوطنيه الفلسطينيه

وما يدعونا إلى ذلك ما حققته حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي يرئسها الدكتور رامي الحمد الله منذ تشكيلها 2014 واليكم

أهم إنجازات حكومة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله

تُلقي سلسلة هذه التقارير المرئية الضوء على حزمة من أبرز الإنجازات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني، منذ تشكيلها بتاريخ 02/06/2014 وحتى الآن، بما يعكس عُمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم على مختلف الأصعدة والمستويات، رغم الإشكالات المعقدة التي خلفتها سنوات الانقسام، وثلاثة حروب مدمرة شنتها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة، ورغم التحديات الصعبة التي تواجهنا جراء ممارسات الاحتلال ومخططاته في الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة قرار إدارة ترامب غير القانوني الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الذي يعتبر تعزيزا لثقافة الاستيطان والاستعمار.

إن هذه الإنجازات، كانت ثمرة عمل الحكومة الدؤوب، والمثابر، النابع من توجيهات سيادة الرئيس بضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت إليها وفق القانون الأساسي والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى لتواصل القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتوفير مقومات الصمود والبقاء على أرض وطننا، وخاصة في المناطق المسماة "ج".

حيث تعطي الحكومة اهتماما كبيرا لهذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية لدولة فلسطين ومتابعة إنجاز برامج الحكومة الإصلاحية والتنموية على كافة الأصعدة، وتنفيذ سياساتها في كافة المجالات برؤية وعزيمة ابتداءً من ضبط الإنفاق العام، وترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، وتطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية والحماية الاجتماعية، والنهوض باقتصادنا الوطني، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير بهدف تحقيق الهدف الاسمى وهو العيش في دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

عملت الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله رغم انخفاض الدعم الدولي للفلسطينيين بنسبة اكثر من 70٪، على اثر توجه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس للانضمام إلى المعاهدات الدولية والمؤسسات الدولية بدءا من الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الامم المتحدة، ورغم محاولات الابتزاز الدولي بواسطة المال السياسي، إلا انها عملت على تطبيق سياسة التقشف وترشيد النفقات واستطاعت الحفاظ على انتظام الرواتب على مدار السنوات الماضية، وتخفيف عجز الموازنة ومديونيتها.

حيث بلغت قيمة العجز في عام 2014 5 مليار و 675.3 مليون شيكل، أما في عام 2017 شكلت قيمة العجز 4 مليار و436 مليون شيكل، مما يشكل إنخفاضا في نسبة العجز الحكومي بما يعادل 21.8%.

كما استطاعت الحكومة جدولة الديون المستحقة عليها لصالح القطاع الخاص لا سيما هيئة التقاعد الفلسطينية، بتسديد مبلغ شهري بقيمة 10 مليون شيكل في عام 2014، و 20 مليون في أعوام 2016-2017، و 25 مليون شيكل في عام 2018

كما التزمت بجدولة الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة وبالأخص مستشفيات القدس المحتلة بدفع ما يقارب الـ 15 مليون شيكل شهريا لمستشفيات القدس (المقاصد والمطلع).

بالإضافة الى آلية التحويل النقدي اليومي والاسبوعي لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها خصوصية في تقديم خدمات حيوية للمواطنين كوزارة الصحة ووزارة الاشغال العامة ووزارة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية والمحافظات حيث التزمت هذه المؤسسات بتسديد هذه الديون، الأمر الذي ساهم في استقرار المؤسسات المستفيدة من المؤسسات المدنية والخاصة.

 

انجازات حكومة د. رامي الحمد الله- ملف إعادة إعمار قطاع غزة

 

تلقي سلسلة هذه التقارير المرئية الضوء على حزمة من أبرز الإنجازات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني، منذ تشكيلها بتاريخ 02/06/2014 وحتى الآن، بما يعكس عمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم على مختلف الأصعدة والمستويات، رغم الإشكاليات المعقدة التي خلفتها سنوات الانقسام، وثلاثة حروب مدمرة شنتها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة، ورغم التحديات الصعبة التي تواجهنا جراء ممارسات الاحتلال ومخططاته في الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة قرار إدارة ترامب غير القانوني الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الذي يعتبر تعزيزا لثقافة الاستيطان والاستعمار.

 

إن هذه الإنجازات، كانت ثمرة عمل الحكومة الدؤوب، والمثابر، النابع من توجيهات سيادة الرئيس بضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت إليها وفق القانون الأساسي والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى لتواصل القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتوفير مقومات الصمود والبقاء على أرض وطننا، وخاصة في المناطق المسماة "ج". وتعنى هذه الحلقة بإنجازات حكومة د. رامي الحمد الله في ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

التعليقات على خبر: حكومة فصائليه في ظل الوضع الفلسطيني ورفض فصائل المشاركة فيها خطر يتهدد نظامنا السياسي

حمل التطبيق الأن